آخرین نرخ بازار ارز ,طلا و سکه چهارشنبه ۵ آذر

به گزارش بنکر ( Banker )، به نظر می رسد اجرای سیاست های محرک پولی در اروپا چین و ژاپن طی ماه های آینده تاثیر خود را بر قیمت طلا نشان خواهد داد و قیمت این فلز زرد در سال آینده به بیش از 1300 تا 1400 دلار خواهد رسید.



کاهش قیمت توسط مالکین مسکن در غرب تهران


وقتی که از خرداد ماه امسال قیمت های مسکن در تهران شروع به کاهش کرد، یکی از مناطقی که شاهد کمترین کاهش بود، منطقه 5 بود. در این منطقه ها فروشنده ها نسبت به کاهش قیمتها مقاومت می کردند. اما الان یک ماهی شده که این فروشنده ها هم نسبت به فروش آپارتمان هایشان با قیمتهای سابق ناامید شده اند و یا برای رفع نیاز های خود مجبورند قیمتها را پایین بیاورند. به هر حال در یک ماه گذشته فایل های زیادی در روزنامه همشهری چاپ شده که قیمتهای آن از خیلی پایینتر از قیمتهایی هست که در ماه های مهر و آبان قیمت گذاری شده است.

به گزارش اکوویژن چند نمونه از این فایلها در زیر آمده است:

پونک  - کمالی - تکواحدی نوساز , طبقه 2 , سوپرلوکس فول زیرقیمت , متری 600 / 5

جنت آباد - 35 متری گلستان - نوساز تکواحدی , «بی رقیب در منطقه» , فقط متری: 4 م

پونک - میرزا بابایی , 7ساله تکواحد , فقط متری 600 / 4

بلوار عدل  - کمالی , اکازیون , فقط متری 550 / 4 , تکواحدی

پونک - کمالی و سردار , نوساز فول امکانات , متری 5500

پونک - کمالی , نوساز فول امکانات , متری 5700

پونک - بهترین موقعیت منطقه بهترین موقعیت منطقه , 4ساله غرق درنور , فول امکانات،فقط متری700 / 4 , فوری فروشی بعلت مسافرت

پونک , 1ساله , فول-زیرقیمت فقط متری 5300

شما می توانید مناطق مختلف تهران را در این بخش مشاهده نمائید

پس از توافقات ژنو چه اتفاقی برای قیمت مسکن پیش می آید ؟


مذاکرات هسته ای با ابهام مطلق در مورد نتیجه آن پیش می رود و همزمان بازارهای مالی در ایران به التهاب افتاده اند.

صبح امروز ظريف بازگشتش به تهران براي گرفتن مشورت هاي بيشتر را تکذيب کرد. همزمان سرپرست تيم ديپلمات هاي روسي اعلام کرد هنوز فرصت براي دستيابي به توافق وجود دارد. اين اظهانظرها موجب شده تا نگراني ها در مورد آينده مذاکرات و دستيابي به توافق بيشتر شود. خبرگزاري هاي رسمي کشور نيز طي دو روزگذشته اخبار بسياري را به نقل از ديپلمات هاي کشور در مورد شرايط نسبتا سخت مذاکرات منتشر کرده اند. همگي اين اتفاقات موجب شده تا تحليل ها در بازارهاي ايران به سمتي برود که نشان مي دهد، فعالان اقتصادي به نگراني در مورد آينده مذاکرات افتاده اند.

براساس آنچه طي هفته هاي گذشته از سوي فعالان اقتصادي بيان شده در صورتي که مذاکرات هسته اي به نتيجه مطلوبي ختم نشود، وضعيت بازارهاي کشور نيز دگرگون خواهد شد. در صدر بازارهاي نگران مذاکرات وين نيز بازار مسکن جايي گرفته است.

بازار مسکن طي يک سال و نيم گذشته با رکود همراه بوده است. در همين حال فعالان بازار اميدوارند که رفع مشکلات هسته اي با کاهش هزينه هاي جاري با افزايش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش همراه شود. از سوي ديگر در صورتي که قيمت دلار کاهش پيدا کند و نرخ تورم نيز کم شود، قدرت خريد و پس انداز خانواده ها افزايش مي يابد و در نتيجه امکان دسترسي آنها به بازار مسکن بيشتر مي شود. در همين حال بيت الله ستاريان در مورد آينده بازار مسکن پس از توافقات هسته اي مي گويد:« در سال‌های اخیر و به سبب طرح مسکن مهر انبوهی از متقاضیان برای ۴ سال به حالت راکد درآمدند، اما حالا که این مسکن ها درست و حسابی ساخته نشده، آنها دوباره به بازار تقاضا برگشته اند. به این ترتیب، برای خروج از این وضعیت باید وضعیت تولید را بهبود ببخشیم. قوانین تولید را روان‌تر کنیم. دولت باید زیر ساخت ها را برای ساخت بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم سازد .همین طور ‌دولت باید بستر را برای ورود بخش خصوصی فراهم سازد زیرا در این صورت شاهد ساخت واحدهای مسکونی به شکل انبوه خواهیم بود. اگر دولت برنامه ریزی مناسبی انجام دهد و برنامه های کلان اقتصادی رونق گیرد حتما شاهد رونق خرید و فروش در بخش مسکن کشور خواهیم بود. البته ‌دولت یازدهم باید بحران مسکن را جدی بگیرد.»

وي بيان داشت:« البته در این وادی، تحریم ها بی اثر نبوده است. چرا که زمانی که صادرات وجود نداشته باشد، نقدینگی هم ایجاد نخواهد شد و دولت هم پولی نخواهد داشت. به این ترتیب، تزریق پول در بخش مسکن هم وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، عملا در باب تحریم ها، ضربه ای که به کشور وارد شده، همین مسایل بوده است.»

وي بيان داشت:« اما اگر توافق حاصل شود، در آمد سرانه کشور بالا می رود و دست دولت هم در سرمایه گذاری باز می شود. به این ترتیب، تقاضای موثر افزایش پیدا می کند و بازار هم رونق می گیرد. ولی اگر در روی دیگر سکه، توافقی حاصل نشود، همین در آمد کم، ادامه پیدا می کند و دوره رکود طولانی می شود. قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. در کنارش تقاضای موثر هم کم می شود. به عبارتی وضع بدتر از چیزی که الان در بخش مسکن شاهدش هستیم، خواهد شد.»

بازار مسکن، دلار و طلا در ايران به شدت وابسته به مذاکرات هسته اي شده اند.

جدول آمار نرخ تورم مسکن استانی

آمار جدید بیانگر این است که شهر تهران نه تنها نسبت به سال گذشته به آرامشی نسبی رسیده و همچنین در جدول زیر مشاهده می نمائید که نسبت به شهر های دیگر ایران دارای رکود نیز بوده است



به گفته نماینده معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي با انتشار نتايج آماري از اوضاع كشوري مسكن، متوسط قيمت آپارتمان‌هاي معامله شده در ۳۱ شهر اصلي در نيمه اول سال۹۳ را اعلام كرد. بر اين اساس، قيمت مسكن در شهر تهران طي نيمه اول امسال، با ثبت كمترين نرخ رشد در مقايسه با ساير مراكز استان‌ها، معادل ۸/۴ درصد نسبت به متوسط یکسال ۹۲ افزايش پيدا كرده، در حالي كه متوسط قيمت كشوري در اين مدت، ۴/۱۲ درصد رشد داشته است.

در رده‌بندي شهرهاي اصلي به لحاظ نرخ رشد مسكن، شهركرد با ۳۲درصد افزايش قيمت، در صدر بيشترين تورم مسكن طي نيم‌سال۹۳، معرفي شده است.

اين اطلاعات معاونت مسكن كه در مقايسه با آخرين گزارش مركز آمار، جديدتر محسوب مي‌شود، حكايت از آن دارد كه ميانگين قيمت هر مترمربع خانه يا آپارتمان در كل كشور طي نيمه‌اول امسال به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده كه ۴/۱۲درصد نسبت به ميانگين سال۹۲ افزايش يافته است.

در گزارش معاونت مسكن، متوسط قيمت كشوري در يك‌سال۹۲ مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده در حالي كه، شهريور امسال، مركز آمار با انتشار گزارشي، متوسط قيمت كشوري مسكن در سال۹۲ را معادل يك ميليون و ۴۳۳ هزار تومان عنوان كرده بود.

بررسي‌ها درباره اختلاف ۷/۱ برابري بين آمار وزارت راه‌وشهرسازي و مركز آمار از قيمت كشوري مسكن در يك‌سال۹۲ حاكي است: معاونت مسكن اين وزارتخانه، براي محاسبه قيمت كشوري، وزن مربوط به حجم معاملات و قيمت مسكن شهر تهران را به‌طور كامل در محاسبات خود لحاظ مي‌كند و در عين حال، حجم و قيمت معاملات ساير شهرها را نيز در محاسبه قيمت ميانگين، در نظر گرفته است. با اين حال، مركز آمار و معاونت مسكن هر دو، از يك سامانه اطلاعاتي – سامانه رهگيري معاملات مسكن- قيمت واحدهاي مسكوني معامله شده در شهرها را استخراج مي‌كنند، اما اين دو نهاد در نحوه دريافت و گزينش اطلاعات و اينكه مثلا چه نوع معاملاتي با توجه به قيمت غيرطبيعي يا مساحت فوق‌العاده بزرگ يا بي‌نهايت كوچكي كه دارد، نبايد در محاسبات نرخ ميانگين لحاظ شود، روش‌هاي متفاوتي به‌كار مي‌گيرند.

اين تفاوت‌ها در نحوه محاسبه، باعث شده از نظر معاونت مسكن وزارت راه‌‌وشهرسازي، ميانگين قيمت آپارتمان در كل كشور در سال۹۲ مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شود در حالي‌كه مركز آمار، ميانگين را در حد يك ميليون و ۴۳۳ هزار تومان مي‌داند.

 نزول نرخ رشد كشوري؛ ادامه دارد؟ 

براساس اطلاعات معاونت مسكن، ميانگين قيمت آپارتمان در كل كشور از متري ۵/۲ ميليون در يك‌سال۹۲ به ۸/۲ ميليون در نيمه اول۹۳ رسيده كه ۴/۱۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اما اين ميزان رشد در مقايسه با افزايش ۷/۳۱ درصدي قيمت در سال‌۹۲، بيانگر «افت شتاب قيمت مسكن در سطح كشور در سال۹۳» است.

با اين حال، ميزان كاهش نرخ رشد كشوري در مقايسه با تغييرات نرخ رشد در تهران، نشان مي‌دهد: ركودي كه از اوايل سال۹۲ در بازار مسكن شهر تهران به شكل كاهش قيمت و حجم معاملات و سپس افت ساخت‌وساز، برقرار شد با تاخير چندماهه، به ساير مراكز استان‌ها در حال سرایت است.

در تهران سال گذشته، ميانگين قيمت مسكن حدود ۳۰ درصد افزايش پيدا كرد در حالي كه سال۹۱، رشد ۵۰ درصدي را تجربه كرده بود. در نيمه اول امسال نيز، قيمت مسكن در تهران نسبت به يك‌سال۹۲ معادل ۸/۴ درصد افزايش يافت؛ در نتيجه بازار مسكن تهران هم‌اكنون به اوج دوره ركود و همين‌طور افت قيمت رسيده است. اما در ساير شهرها، با توجه به تورم ۴/۱۲درصدي در بازار مسكن كشوري طي نيمه اول امسال، همچنان زمان براي ثبت نرخ رشد تك‌رقمي وجود دارد.

در عين حال، تورم مسكن در كل كشور طي نيمه اول۹۳ به نصف تورم ۷/۳۱ درصدي يك‌سال۹۲ رسيده است كه اين خود حكايت از تعديل نسبي قيمت‌هاي كشوري دارد.

 رشد كشوري بالاتر از تورم

درباره ادامه‌دار بودن روند كاهش نرخ رشد قيمت مسكن در كل كشور، دو دليل را مي‌توان مطرح كرد.

دليل اول، همان رابطه تقدم و تاخر بين ركود حداكثري بازار مسكن تهران و ساير شهرها است كه در بالا به آن اشاره شد. در قالب اين استناد، انتظار مي‌رود نرخ رشد قيمت كشوري، در نيمه دوم امسال به مراتب كمتر از سطح كنوني ۴/۱۲درصد شود.

اما دليل دوم، به مقايسه نرخ تورم و نرخ رشد اسمي قيمت مسكن برمي‌گردد.

در نيمه اول امسال، اگر چه ميانگين قيمت مسكن در تهران ۸/۴ درصد نسبت به ميانگين يك‌سال۹۲ افزايش پيدا كرد اما در مقايسه با تورم عمومي –رشد شاخص بهاي انواع كالا و خدمات- رشد واقعي قيمت مسكن، منفي بوده است. در اين مدت، شاخص كل رشد ۱۱ درصدي را تجربه كرده و در واقع، ميزان رشد قيمت مسكن در تهران حدود ۶ واحد درصد كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است.

با اين حال، نرخ رشد قيمت كشوري مسكن در نيمه اول امسال معادل ۴/۱ واحد درصد، بيشتر از تورم عمومي بوده است و ارزش واقعي املاك مسكوني كل كشور برخلاف تهران، به جاي رشد منفي، با رشد مثبت مواجه شده است.

به اين ترتيب، با توجه به اينكه در دوران ركود، معمولا روند كاهش قيمت تا حد منفي‌شدن نرخ رشد واقعي، ادامه پيدا مي‌كند و اين اتفاق ظرف ماه‌هاي اخير براي بازار مسكن تهران به وقوع پيوسته، مي‌توان پيش‌بيني كرد در ماه‌هاي آينده، جريان افت قيمت كشوري تا نقطه‌اي كمتر از سطح تورم عمومي، ادامه خواهد يافت.

معاونت مسكن در اطلاعات تازه‌اي كه منتشر كرده، ۳۱ مركز استان را به لحاظ نرخ رشد قيمت مسكن در نيمه اول سال۹۳، رتبه‌بندي كرده و شهر تهران را در رتبه اول «كمترين رشد قيمت مسكن» معرفي كرده است. بر اين اساس، تهران در اين مدت با كمترين رشد قيمت در مقايسه با ۳۰ شهر اصلي ديگر كشور روبه‌رو شده كه در حد ۸/۴ درصد بوده است. در مقابل، شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري، بيشترين نرخ رشد قيمت در بازار مسكن را تجربه كرده طوري كه ارزش خانه‌هايي كه در نيمه اول امسال در اين شهر، معامله شدند ۹/۳۱ درصد نسبت به ميانگين يك‌سال۹۲، افزايش قيمت داشته‌اند. بعد از شهركرد، بندرعباس در مقام دوم بيشترين رشد قيمت به اندازه ۶/۲۹درصد قرار دارد.

در اين رده‌بندي، پنج شهر گران به لحاظ بيشترين قيمت مسكن نيز به ترتيب، تهران، اصفهان، شيراز، همدان و اراك معرفي شده‌اند. پنج شهر ارزان‌قيمت نيز به ترتيب ايلام به‌عنوان ارزان‌ترين شهر، بيرجند، خرم‌آباد، ياسوج و زاهدان هستند.

ادامه رکود در بازار مسکن

،ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه سازان تهران درباره روند بازار مسکن اظهار کرد: بازار همچنان در رکود به سر می برد.

وی با بیان این‌که بازار مسکن تابعی از اقتصاد کل کشور است و تفاوت چندانی با بخش‌های دیگر اقتصادی ندارد تصریح کرد: درصورت به وجود آمدن رونق اقتصادی رونق به بخش مسکن هم بازمی گردد.
رهبر با اشاره به روند از بین رفتن تحریم‌ها گفت: روند برداشت تحریم‌ها به سرعت اتفاق نخواهد افتاد در حالی که سیاست‌های کلی دولت انقباضی است پول سرمایه‌ای در دست مردم ریخته نمی‌شود.
رییس کانون سراسری انبوه سازان تهران با اشاره به این‌که وضعیت تورمی که پشت سر گذاشته ایم و همچنین روند نزولی قیمت نفت مزید بر علت است، گفت: تزریق نقدینگی در کشور به وجود نخواهد آمد.
وی تاکید کرد: نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی که در کشور وجود دارد باید کنترل شود.
رهبر با بیان این‌که با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم روند فعلی در بازار مسکن ادامه خواهد داشت تصریح کرد: تغییری در روند بازار مسکن تا پایان سال پیش نخواهد آمد.