800 هزار دستگاه آپارتمان خالی در تهران

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک از رونق خرید آپارتمان های آپارتمان های کوچک در تهران خبر داد و گفت: به دلیل افزایش تقاضا قیمت آپارتمان های کوچک در تهران 15 درصد گرانتر از آپارتمان های متراژ بالاست.

عبدالله فرجی از رونق ساخت آپارتمان های متراژ پایین در منطقه چهار تهران خبر داد و گفت: هم اکنون تقاضا برای خرید در این منطقه بیشتر است.

او در ادامه با اشاره به کاهش قیمت مسکن در بازار اعلام کرد: به دلیل رکود در بازار مسکن قیمت ها امسال در مقایسه با سال گذشته میانگین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است.

او از رونق 15 درصدی معاملات مسکن در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود رکود موجود در بازار مسکن امسال معاملات در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، بخشی از روند افزایش قیمت ها را متاثر از رشد نرخ مصالح ساختمانی اعلام کرد و گفت: به تبع افزایش نرخ تورم، نرخ مصالح ساختمانی نیز افزایش می یابد.

فرجی، با اشاره به کاهش نقل و انتقال مستاجران در سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 75 درصد قراردادها در بازار تمدید شده است.

فرجی، در ادامه با اشاره به افزایش تعداد خ��نه های خالی در تهران اعلام کرد: هم اکنون 800 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد.


بانک مرکزی :‌ اجازه ورود نقدینگی پرقدرت را نمی‌دهیم


قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه فشار برای تزریق نقدینگی است، گفت: اما سیاست فعلی بانک مرکزی انضباط پولی است و تا زمانی که اطمینان از مهار تورم نداشته باشیم اجازه ورود نقدینگی پرقدرت به اقتصاد را نمی دهیم.

وی در پاسخ به این که بانک مرکزی تحت هیچ فشاری برای تزریق نقدینگی نیست؟ افزود: چرا هست بخاطراینکه نیاز بخشی فراوان است. ولی در سطح کلان باید مسیر سیاست های پولی را در نظر بگیریم و در عین حال تلاش برای تامین نیازهای نقدینگی به طور واقعی داشته باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی درباره اینکه برنامه دولت و بانک مرکزی جلوگیری از تزریق نقدینگی پرقدرت به جامعه است یا خیر؟ گفت: تا زمانی که اطمینان از مهار کامل تورم نداشته باشیم اجازه ورود نقدینگی پر قدرت را به کشور نمی دهیم.

کمیجانی ادامه داد: چراکه هم اکنون انضباط پولی را ایجاده کرده ایم و همچنان همین موضوع استراتژی اصلی بانک مرکزی می باشد. انشاءالله در ظرف برنامه های پیش بینی شده و ادامه روند به فکر تامین نقدینگی بوده و هستیم.

وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی زیر بار تزریق نقدینگی به بخش مسکن خواهد رفت یا خیر؟ گفت: مساله فشار نیست بلکه همفکری و تعادل است، ما گوش شنوایی داشته ایم و پیشنهادات را مورد بررسی قرار می دهیم و آنچه مصلحت اقتصاد کشور است را اتخاذ خواهیم کرد.

تورم در دولت یازدهم بیشتر است؟؟؟!!!


یکی از راهکارهای خروج از رکود، حمایت بانک‌ها از صنایع داخلی و تزریق سرمایه‌های بانکی به بخش خصوصی برای افزایش تولید داخلی است؛ اما در سال های اخیر، سرمایه‌های جاری در بانک‌ها، چشمگیر کاهش پیدا کرده است و بانک‌ها آن گونه که باید، توان حمایت از تولید کننده را ندارند و به نوعی امکان پرداخت وام برای تولید کننده‌ها کاهش پیدا کرده است.
دولت برای جلوگیری از آن چند راهکار پیشنهاد کرده است تا بتواند سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد؛

از جمله برای افزایش موجودی بانک‌ها سه راهکار ارائه داده است؛ راهکار اول که توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه شده بود، پیشنهاد کاهش سرمایه‌های بانک های عامل در نزد بانک مرکزی تا ۵۰ درصد بود. 

راهکار دوم دولت، کاهش معوقات بانکی و جمع آوری بدهی‌هایی آست که برخی افراد به بانک‌ها دارند.

راهکار سوم دولت، پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز است.

اما راهکار اول که از سوی دولت مطرح شده بود، به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم از سوی بانک مرکزی رد شد. راهکار دوم نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و این پرونده آنقدر در هم تنیده است که حتی مسئولان دولتی و قضایی نیز از انتشار اسامی بدهکاران بانکی خودداری می‌کنند. با اینکه سال هاست بحث بدهکاران بانکی مطرح است و تقریبا همه می‌دانند که بخش بزرگی از سرمایه‌ای مردم در دست عده‌ای خاص است، سال هاست کاری در این باره نشده و اسامی آن از جیب رئیس جمهور بیرون نیامده است. 
راهکار سوم نیز از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد و حتی باعث شد در زمان دولت قبلی وکلای ملت برای جلوگیری از بی‌قانونی‌های دولت احمدی‌نژاد، قانون ممنوعیت تسعیر ارز را در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند. 

به هر حال کشور برای حرکت در مسیر پیشرفت و خروج از رکود، نیازمند تزریق سرمایه از سوی بانک‌هاست و با وضعیت موجود امکان آن کم شده است؛ هرچند هنوز راهکارهایی برای حمایت از تولید کننده توسط بانک‌ها وجود دارد. 

جعفر قادری در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع می‌گوید: راهکار آن در لایحه خروج از رکود وجود دارد و بخش از آن توسط دولت به مجلس آمده و بخش دیگر آن نیز توسط مجلس تکمیل شده است و آن اینکه اموال و دارایی‌های بانک‌ها باید واگذار شود؛ بنابراین، اگر بانک‌ها این بنگاه های اقتصادی خود را واگذار کنند، منابع لازم به دست خواهد آمد. 

وی گفت: اگر این کار انجام شود جامعه از رکود خارج می‌شود؛ اما متأسفانه در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی را داریم که در دولت یازدهم رشد آن حتی از دولت دهم هم بیشتر بوده است. از سوی دیگر منابع دیگری داریم که باید از طریق بانک‌ها معوقات وصول شود. 

دولت می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی، منابعی را که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازار‌ها بلوکه شده از قبیل واگذی سهام بانک تجارت بانک ملت، بانک صادرات به صندوق توسعه ملی، درآمد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به کار گیرد. 

لایحه‌ای هم که به تازگی دولت آورده بود نیز موضوعیت نداشت؛ به طور مثال دولت از سود ۵۰ درصد، سود بانک‌های دولتی را می‌گیرد و از طرف دیگر آن را در بودجه هزینه می‌کند که این درست نیست و دولت اگر می‌خواهد رونق اقتصادی ایجاد کند، باید هزینه‌های جاری خود را کم کند و هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد که این کار انجام نمی‌شود.

دریافتی کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش خواهد یافت


مرکز آمار ایران ،‌آمار تورم ماه آبان را اعلام کرد و همچنان روند نرخ تورم کاهنده است یعنی نرخ تورم سالانه 8/ 17 درصد نرخ تورم نقطه به نقطه 3/ 13 و تورم ماهانه 8/ 0 درصد بوده است.

سخنگوی دولت با اشاره به این که در جلسه هیأت وزیران بررسی لایحه بودجه سال 94 نیز مورد بحث قرار گرفت خاطر نشان کرد :بودجه سال 94 در هزینه های جاری نهایت صرفه جویی را دنبال خوادهد کرد و در اعتبارات عمرانی تمرکز بر تکمیل طرح های ناتمام و بازپرداخت بدهی پیمانکاران را مدنظر داریم.

وی اضافه کرد‌: اعتبارات عمرانی نسبت به سال جاری 20 درصد افزایش می یابد در حالی که درهزینه های جاری صرفه جویی می‌شود همچنین سیاست مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی مثبت در سال 94 دنبال خواهد شد.

نوبخت خاطر نشان کرد : در سال 94 حقوق کلیه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

پس از توافقات ژنو چه اتفاقی برای قیمت مسکن پیش می آید ؟


مذاکرات هسته ای با ابهام مطلق در مورد نتیجه آن پیش می رود و همزمان بازارهای مالی در ایران به التهاب افتاده اند.

صبح امروز ظريف بازگشتش به تهران براي گرفتن مشورت هاي بيشتر را تکذيب کرد. همزمان سرپرست تيم ديپلمات هاي روسي اعلام کرد هنوز فرصت براي دستيابي به توافق وجود دارد. اين اظهانظرها موجب شده تا نگراني ها در مورد آينده مذاکرات و دستيابي به توافق بيشتر شود. خبرگزاري هاي رسمي کشور نيز طي دو روزگذشته اخبار بسياري را به نقل از ديپلمات هاي کشور در مورد شرايط نسبتا سخت مذاکرات منتشر کرده اند. همگي اين اتفاقات موجب شده تا تحليل ها در بازارهاي ايران به سمتي برود که نشان مي دهد، فعالان اقتصادي به نگراني در مورد آينده مذاکرات افتاده اند.

براساس آنچه طي هفته هاي گذشته از سوي فعالان اقتصادي بيان شده در صورتي که مذاکرات هسته اي به نتيجه مطلوبي ختم نشود، وضعيت بازارهاي کشور نيز دگرگون خواهد شد. در صدر بازارهاي نگران مذاکرات وين نيز بازار مسکن جايي گرفته است.

بازار مسکن طي يک سال و نيم گذشته با رکود همراه بوده است. در همين حال فعالان بازار اميدوارند که رفع مشکلات هسته اي با کاهش هزينه هاي جاري با افزايش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش همراه شود. از سوي ديگر در صورتي که قيمت دلار کاهش پيدا کند و نرخ تورم نيز کم شود، قدرت خريد و پس انداز خانواده ها افزايش مي يابد و در نتيجه امکان دسترسي آنها به بازار مسکن بيشتر مي شود. در همين حال بيت الله ستاريان در مورد آينده بازار مسکن پس از توافقات هسته اي مي گويد:« در سال‌های اخیر و به سبب طرح مسکن مهر انبوهی از متقاضیان برای ۴ سال به حالت راکد درآمدند، اما حالا که این مسکن ها درست و حسابی ساخته نشده، آنها دوباره به بازار تقاضا برگشته اند. به این ترتیب، برای خروج از این وضعیت باید وضعیت تولید را بهبود ببخشیم. قوانین تولید را روان‌تر کنیم. دولت باید زیر ساخت ها را برای ساخت بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم سازد .همین طور ‌دولت باید بستر را برای ورود بخش خصوصی فراهم سازد زیرا در این صورت شاهد ساخت واحدهای مسکونی به شکل انبوه خواهیم بود. اگر دولت برنامه ریزی مناسبی انجام دهد و برنامه های کلان اقتصادی رونق گیرد حتما شاهد رونق خرید و فروش در بخش مسکن کشور خواهیم بود. البته ‌دولت یازدهم باید بحران مسکن را جدی بگیرد.»

وي بيان داشت:« البته در این وادی، تحریم ها بی اثر نبوده است. چرا که زمانی که صادرات وجود نداشته باشد، نقدینگی هم ایجاد نخواهد شد و دولت هم پولی نخواهد داشت. به این ترتیب، تزریق پول در بخش مسکن هم وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، عملا در باب تحریم ها، ضربه ای که به کشور وارد شده، همین مسایل بوده است.»

وي بيان داشت:« اما اگر توافق حاصل شود، در آمد سرانه کشور بالا می رود و دست دولت هم در سرمایه گذاری باز می شود. به این ترتیب، تقاضای موثر افزایش پیدا می کند و بازار هم رونق می گیرد. ولی اگر در روی دیگر سکه، توافقی حاصل نشود، همین در آمد کم، ادامه پیدا می کند و دوره رکود طولانی می شود. قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. در کنارش تقاضای موثر هم کم می شود. به عبارتی وضع بدتر از چیزی که الان در بخش مسکن شاهدش هستیم، خواهد شد.»

بازار مسکن، دلار و طلا در ايران به شدت وابسته به مذاکرات هسته اي شده اند.

جدول آمار نرخ تورم مسکن استانی

آمار جدید بیانگر این است که شهر تهران نه تنها نسبت به سال گذشته به آرامشی نسبی رسیده و همچنین در جدول زیر مشاهده می نمائید که نسبت به شهر های دیگر ایران دارای رکود نیز بوده است



به گفته نماینده معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي با انتشار نتايج آماري از اوضاع كشوري مسكن، متوسط قيمت آپارتمان‌هاي معامله شده در ۳۱ شهر اصلي در نيمه اول سال۹۳ را اعلام كرد. بر اين اساس، قيمت مسكن در شهر تهران طي نيمه اول امسال، با ثبت كمترين نرخ رشد در مقايسه با ساير مراكز استان‌ها، معادل ۸/۴ درصد نسبت به متوسط یکسال ۹۲ افزايش پيدا كرده، در حالي كه متوسط قيمت كشوري در اين مدت، ۴/۱۲ درصد رشد داشته است.

در رده‌بندي شهرهاي اصلي به لحاظ نرخ رشد مسكن، شهركرد با ۳۲درصد افزايش قيمت، در صدر بيشترين تورم مسكن طي نيم‌سال۹۳، معرفي شده است.

اين اطلاعات معاونت مسكن كه در مقايسه با آخرين گزارش مركز آمار، جديدتر محسوب مي‌شود، حكايت از آن دارد كه ميانگين قيمت هر مترمربع خانه يا آپارتمان در كل كشور طي نيمه‌اول امسال به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده كه ۴/۱۲درصد نسبت به ميانگين سال۹۲ افزايش يافته است.

در گزارش معاونت مسكن، متوسط قيمت كشوري در يك‌سال۹۲ مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده در حالي كه، شهريور امسال، مركز آمار با انتشار گزارشي، متوسط قيمت كشوري مسكن در سال۹۲ را معادل يك ميليون و ۴۳۳ هزار تومان عنوان كرده بود.

بررسي‌ها درباره اختلاف ۷/۱ برابري بين آمار وزارت راه‌وشهرسازي و مركز آمار از قيمت كشوري مسكن در يك‌سال۹۲ حاكي است: معاونت مسكن اين وزارتخانه، براي محاسبه قيمت كشوري، وزن مربوط به حجم معاملات و قيمت مسكن شهر تهران را به‌طور كامل در محاسبات خود لحاظ مي‌كند و در عين حال، حجم و قيمت معاملات ساير شهرها را نيز در محاسبه قيمت ميانگين، در نظر گرفته است. با اين حال، مركز آمار و معاونت مسكن هر دو، از يك سامانه اطلاعاتي – سامانه رهگيري معاملات مسكن- قيمت واحدهاي مسكوني معامله شده در شهرها را استخراج مي‌كنند، اما اين دو نهاد در نحوه دريافت و گزينش اطلاعات و اينكه مثلا چه نوع معاملاتي با توجه به قيمت غيرطبيعي يا مساحت فوق‌العاده بزرگ يا بي‌نهايت كوچكي كه دارد، نبايد در محاسبات نرخ ميانگين لحاظ شود، روش‌هاي متفاوتي به‌كار مي‌گيرند.

اين تفاوت‌ها در نحوه محاسبه، باعث شده از نظر معاونت مسكن وزارت راه‌‌وشهرسازي، ميانگين قيمت آپارتمان در كل كشور در سال۹۲ مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شود در حالي‌كه مركز آمار، ميانگين را در حد يك ميليون و ۴۳۳ هزار تومان مي‌داند.

 نزول نرخ رشد كشوري؛ ادامه دارد؟ 

براساس اطلاعات معاونت مسكن، ميانگين قيمت آپارتمان در كل كشور از متري ۵/۲ ميليون در يك‌سال۹۲ به ۸/۲ ميليون در نيمه اول۹۳ رسيده كه ۴/۱۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اما اين ميزان رشد در مقايسه با افزايش ۷/۳۱ درصدي قيمت در سال‌۹۲، بيانگر «افت شتاب قيمت مسكن در سطح كشور در سال۹۳» است.

با اين حال، ميزان كاهش نرخ رشد كشوري در مقايسه با تغييرات نرخ رشد در تهران، نشان مي‌دهد: ركودي كه از اوايل سال۹۲ در بازار مسكن شهر تهران به شكل كاهش قيمت و حجم معاملات و سپس افت ساخت‌وساز، برقرار شد با تاخير چندماهه، به ساير مراكز استان‌ها در حال سرایت است.

در تهران سال گذشته، ميانگين قيمت مسكن حدود ۳۰ درصد افزايش پيدا كرد در حالي كه سال۹۱، رشد ۵۰ درصدي را تجربه كرده بود. در نيمه اول امسال نيز، قيمت مسكن در تهران نسبت به يك‌سال۹۲ معادل ۸/۴ درصد افزايش يافت؛ در نتيجه بازار مسكن تهران هم‌اكنون به اوج دوره ركود و همين‌طور افت قيمت رسيده است. اما در ساير شهرها، با توجه به تورم ۴/۱۲درصدي در بازار مسكن كشوري طي نيمه اول امسال، همچنان زمان براي ثبت نرخ رشد تك‌رقمي وجود دارد.

در عين حال، تورم مسكن در كل كشور طي نيمه اول۹۳ به نصف تورم ۷/۳۱ درصدي يك‌سال۹۲ رسيده است كه اين خود حكايت از تعديل نسبي قيمت‌هاي كشوري دارد.

 رشد كشوري بالاتر از تورم

درباره ادامه‌دار بودن روند كاهش نرخ رشد قيمت مسكن در كل كشور، دو دليل را مي‌توان مطرح كرد.

دليل اول، همان رابطه تقدم و تاخر بين ركود حداكثري بازار مسكن تهران و ساير شهرها است كه در بالا به آن اشاره شد. در قالب اين استناد، انتظار مي‌رود نرخ رشد قيمت كشوري، در نيمه دوم امسال به مراتب كمتر از سطح كنوني ۴/۱۲درصد شود.

اما دليل دوم، به مقايسه نرخ تورم و نرخ رشد اسمي قيمت مسكن برمي‌گردد.

در نيمه اول امسال، اگر چه ميانگين قيمت مسكن در تهران ۸/۴ درصد نسبت به ميانگين يك‌سال۹۲ افزايش پيدا كرد اما در مقايسه با تورم عمومي –رشد شاخص بهاي انواع كالا و خدمات- رشد واقعي قيمت مسكن، منفي بوده است. در اين مدت، شاخص كل رشد ۱۱ درصدي را تجربه كرده و در واقع، ميزان رشد قيمت مسكن در تهران حدود ۶ واحد درصد كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است.

با اين حال، نرخ رشد قيمت كشوري مسكن در نيمه اول امسال معادل ۴/۱ واحد درصد، بيشتر از تورم عمومي بوده است و ارزش واقعي املاك مسكوني كل كشور برخلاف تهران، به جاي رشد منفي، با رشد مثبت مواجه شده است.

به اين ترتيب، با توجه به اينكه در دوران ركود، معمولا روند كاهش قيمت تا حد منفي‌شدن نرخ رشد واقعي، ادامه پيدا مي‌كند و اين اتفاق ظرف ماه‌هاي اخير براي بازار مسكن تهران به وقوع پيوسته، مي‌توان پيش‌بيني كرد در ماه‌هاي آينده، جريان افت قيمت كشوري تا نقطه‌اي كمتر از سطح تورم عمومي، ادامه خواهد يافت.

معاونت مسكن در اطلاعات تازه‌اي كه منتشر كرده، ۳۱ مركز استان را به لحاظ نرخ رشد قيمت مسكن در نيمه اول سال۹۳، رتبه‌بندي كرده و شهر تهران را در رتبه اول «كمترين رشد قيمت مسكن» معرفي كرده است. بر اين اساس، تهران در اين مدت با كمترين رشد قيمت در مقايسه با ۳۰ شهر اصلي ديگر كشور روبه‌رو شده كه در حد ۸/۴ درصد بوده است. در مقابل، شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري، بيشترين نرخ رشد قيمت در بازار مسكن را تجربه كرده طوري كه ارزش خانه‌هايي كه در نيمه اول امسال در اين شهر، معامله شدند ۹/۳۱ درصد نسبت به ميانگين يك‌سال۹۲، افزايش قيمت داشته‌اند. بعد از شهركرد، بندرعباس در مقام دوم بيشترين رشد قيمت به اندازه ۶/۲۹درصد قرار دارد.

در اين رده‌بندي، پنج شهر گران به لحاظ بيشترين قيمت مسكن نيز به ترتيب، تهران، اصفهان، شيراز، همدان و اراك معرفي شده‌اند. پنج شهر ارزان‌قيمت نيز به ترتيب ايلام به‌عنوان ارزان‌ترين شهر، بيرجند، خرم‌آباد، ياسوج و زاهدان هستند.