اینترنت موبایل ارزانتر شد


سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات از تصویب تعرفه جدید خدمات اینترنت تلفن همراه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش دیجیاتو، علی اصغر عمیدیان در مورد تعرفه مصوب اعلام کرد: «سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم کارت‌ های دائمی مستقل از فناوری برای هرگونه دیتای نسل ۲ و ۳ (۲G و ۳G) به ازای هر کیلو بایت حجم مصرفی کاربران، ۰٫۵ (نیم) ریال تعیین شد.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: «اپراتورهای تلفن همراه می توانند با شرایط رقابتی و بازه تعرفه ای تعیین شده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلو بایت، بسته‌های مختلف تعرفه‌ ای نیز متناسب با نیاز مشترکین تعریف و ارایه کنند.»

به گفته عمیدیان این مصوبه از اول دی ماه برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه لازم الاجرا است.

وی به کاربران توصیه کرد: «مشترکان تلفن همراه می توانند با خرید بسته‌های مختلف تعرفه‌ ای متناسب با نیاز خود، از خدمات با تعرفه‌های مناسب بهره‌مند شوند.»

دقت داشته باشید این مصوبه سقف قیمت خدمات دیتا را مشخص کرده است و اپراتورها می توانند اینترنت خود را کمتر از این سقف ارائه کنند.

با توجه به مصوبه جدید، هزینه خدمات اینترنت موبایل بدون استفاده از بسته های تشویقی حداکثر گیگا بایتی ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

این ماشین می تواند آب را به سوخت ترکیبی تبدیل کند


ماشین های الکتریکی طی سال های اخیر از نظر تعداد و کیفیت با افزایش قابل توجهی رو به رو بودند اما جایگزینی کامل شان با موتورهای بنزین سوز سال ها به درازا خواهد انجامید. این حقیقت را هم باید در نظر داشت که سوخت فسیلی تا ابد در دسترس ما نیست و اتمام تمامی منابع شناخته شده سطح کره زمین، قریب الوقوع است.


یک شرکت آلمانی به نام Sunfire GmbH می گوید که راه حل تبدیل H2O و دی اکسید کربن به هیدروکربن مایع، مثل دیزل، نفت سفید و پترول را یافته است. این اتفاق در نتیجه ترکیب فرآیند فیشر-تروپش و فعالیت سلول های الکترولیز کننده جامد رخ می دهد.

طی فرآیند فیشر-تروپش، مونو اکسید کربن در واکنش با هیدروژن، انواع هیدروکربن ها را تولید می کند. سلول های الکترولیز کننده هم سلول های سوختی خاصی هستند که از هیدروژن و اکسیژن، ساختارهای گازی می سازند.

سانفایر می گوید سیستم فعلی ۵۰ درصد بهینه عمل می کند اما این پتانسیل وجود دارد که رقم ذکر شده را تا ۷۰ بالا برد. صرفا جهت مقایسه، موتورهای دیزلی مدرن دقیقا به اندازه این دستگاه می توانند ماده تولید کنند در حالی که موتورهای بنزین سوز امروزی ۱۴ الی ۳۰ درصد مصرف دارند.

در هر صورت، دستگاهی که بتواند با هیدروژن آب و مونو اکسید کربن، ماده سوختی تولید کند، قطعا آینده ای روشن در صنعت خواهد داشت و باید دید شرکت سانفایر تا چه حد می تواند موفق عمل کند.

رکورد بیشترین تعداد افراد حاضر در یک عکس سلفی را توسط لومیا 730 ثبت شد


مایکروسافت اکنون می تواند ادعا کند که رکورد شلوغ ترین عکس سلفی دنیا را در دست دارد. در یک رویداد تبلیغاتی که در بنگلادش برگزار شده، مایکروسافت و کوکاکولا در طی یک همکاری به شهروندان محلی اجازه دادند تا در این رویداد شرکت کرده و رکوردی جدید در ثبت یک تصویر سلفی که بیشترین تعداد افراد در آن حضور دارند را ثبت کنند.

این رویداد دیروز و در شهر Bashundhara برگزار شده و در آن شرکت کننده گان از طریق غرفه هایی ثبت نام کردند تا آمار دقیق افرادی که قرار است در این عکس حضور داشته باشند مشخص شود. شرکت کنندگان برای حضور در این ثبت رکورد شانس خود را برای برنده شدن جایزه ی این رویداد نیز آزمودند. این عکس با تلفن هوشمند لومیا ۷۳۰ گرفته شده. این دستگاه مخصوصا انتخاب شده چرا که دوربین جلویی ۵ مگاپیکسلی آن برای سلفی مناسب است.

بر اساس وب سایت رکوردهای جهانی گینس، تا قبل از این رویداد، هیچ رکوردی مبنی بر حضور بیشترین تعداد افراد در یک عکس سلفی ثبت نشده بوده است.

ساخت دستگاه مواد مخدریاب در ایران

متخصصان ایرانی یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت دستگاه آشکار ساز مواد مخدر و دارو با تشخیص نوع آن شدند.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان داخلی با اشاره به اینکه محصول مشابه داخلی ندارد، اظهار کرد: «محصول تولیدی ما نسبت به مشابه خارجی برتر است زیرا در دستگاه خارجی از منبع رادیو اکتیو استفاده شده، که به طور کلی باید تحت نظر آژانس انرژی هسته ای باشد. اما محصول ما با منابع یونیزاسیون کرونا طراحی و ساخته شده که بر همین اساس شدت سیگنال آن حداقل ۱۰ برابر دستگاه خارجی است.»


پس از توافقات ژنو چه اتفاقی برای قیمت مسکن پیش می آید ؟


مذاکرات هسته ای با ابهام مطلق در مورد نتیجه آن پیش می رود و همزمان بازارهای مالی در ایران به التهاب افتاده اند.

صبح امروز ظريف بازگشتش به تهران براي گرفتن مشورت هاي بيشتر را تکذيب کرد. همزمان سرپرست تيم ديپلمات هاي روسي اعلام کرد هنوز فرصت براي دستيابي به توافق وجود دارد. اين اظهانظرها موجب شده تا نگراني ها در مورد آينده مذاکرات و دستيابي به توافق بيشتر شود. خبرگزاري هاي رسمي کشور نيز طي دو روزگذشته اخبار بسياري را به نقل از ديپلمات هاي کشور در مورد شرايط نسبتا سخت مذاکرات منتشر کرده اند. همگي اين اتفاقات موجب شده تا تحليل ها در بازارهاي ايران به سمتي برود که نشان مي دهد، فعالان اقتصادي به نگراني در مورد آينده مذاکرات افتاده اند.

براساس آنچه طي هفته هاي گذشته از سوي فعالان اقتصادي بيان شده در صورتي که مذاکرات هسته اي به نتيجه مطلوبي ختم نشود، وضعيت بازارهاي کشور نيز دگرگون خواهد شد. در صدر بازارهاي نگران مذاکرات وين نيز بازار مسکن جايي گرفته است.

بازار مسکن طي يک سال و نيم گذشته با رکود همراه بوده است. در همين حال فعالان بازار اميدوارند که رفع مشکلات هسته اي با کاهش هزينه هاي جاري با افزايش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش همراه شود. از سوي ديگر در صورتي که قيمت دلار کاهش پيدا کند و نرخ تورم نيز کم شود، قدرت خريد و پس انداز خانواده ها افزايش مي يابد و در نتيجه امکان دسترسي آنها به بازار مسکن بيشتر مي شود. در همين حال بيت الله ستاريان در مورد آينده بازار مسکن پس از توافقات هسته اي مي گويد:« در سال‌های اخیر و به سبب طرح مسکن مهر انبوهی از متقاضیان برای ۴ سال به حالت راکد درآمدند، اما حالا که این مسکن ها درست و حسابی ساخته نشده، آنها دوباره به بازار تقاضا برگشته اند. به این ترتیب، برای خروج از این وضعیت باید وضعیت تولید را بهبود ببخشیم. قوانین تولید را روان‌تر کنیم. دولت باید زیر ساخت ها را برای ساخت بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم سازد .همین طور ‌دولت باید بستر را برای ورود بخش خصوصی فراهم سازد زیرا در این صورت شاهد ساخت واحدهای مسکونی به شکل انبوه خواهیم بود. اگر دولت برنامه ریزی مناسبی انجام دهد و برنامه های کلان اقتصادی رونق گیرد حتما شاهد رونق خرید و فروش در بخش مسکن کشور خواهیم بود. البته ‌دولت یازدهم باید بحران مسکن را جدی بگیرد.»

وي بيان داشت:« البته در این وادی، تحریم ها بی اثر نبوده است. چرا که زمانی که صادرات وجود نداشته باشد، نقدینگی هم ایجاد نخواهد شد و دولت هم پولی نخواهد داشت. به این ترتیب، تزریق پول در بخش مسکن هم وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، عملا در باب تحریم ها، ضربه ای که به کشور وارد شده، همین مسایل بوده است.»

وي بيان داشت:« اما اگر توافق حاصل شود، در آمد سرانه کشور بالا می رود و دست دولت هم در سرمایه گذاری باز می شود. به این ترتیب، تقاضای موثر افزایش پیدا می کند و بازار هم رونق می گیرد. ولی اگر در روی دیگر سکه، توافقی حاصل نشود، همین در آمد کم، ادامه پیدا می کند و دوره رکود طولانی می شود. قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. در کنارش تقاضای موثر هم کم می شود. به عبارتی وضع بدتر از چیزی که الان در بخش مسکن شاهدش هستیم، خواهد شد.»

بازار مسکن، دلار و طلا در ايران به شدت وابسته به مذاکرات هسته اي شده اند.

لغو الزام داشتن کدرهگیری برای خرید خانه


عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: هدف از ایجاد بانک اطلاعاتی کدرهگیری جلوگیری از سوداگری مسکن و جلوگیری از فرار مالیاتی بود. درحالی که اگر اسم شخصی در بانک اطلاعاتی وارد شود، چگونه می توان از فعالیت اقتصادی او جلوگیری کرد یا جلوی فرار مالیاتی او را گرفت

مسكن و پروسه خريد مسكن تا چندي پيش داراي الزاماتي بود كه مشكلات عديده اي را براي شهروندان ايجاد مي كرد ازجمله مهم ترين الزامات آن دريافت كدرهگيري به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي بود. اين موضوع چندي است كه در پي شكايت شاكي خصوصي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد تا از مراجعه مردم به محل مشاوران املاک صرفا برای اخذ کد رهگیری كاسته شود؛ و به اين نحو برخي از مشكلات و نارضايتي هاي مردم برطرف شود.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اجراي كدرهگيري درگذشته گفتند: گرفتن مفاصاحساب هاي متعدد در گلوگاه معاملات رسمي كه توسط ادارات و وزارتخانه ها براي مردم ايجاد شده بود، قانونگذار را مكلف كرد تا در سال 85، اين مشكلات را تسهيل كند.

احمد علي سیروس گفت: اين مشكلات، هزينه هاي زيادي را متوجه مردم و دولت مي كرد، زيرا پس از تنظيم سند قولنامه اي اكثر مردم راهي دادگاه ها و دادگستري ها مي شدند و هزينه هاي زماني و مالي كه در اين زمينه صرف مي شد بسيار بيشتر از رقم مالياتي بود كه بايد به عنوان ماليات مي پرداختند.

به گفته عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران، براساس برآوردي كه در هزینه در هر پرونده در دادگستری از هزينه دادرسي و گرفتن وكيل و مرحله تجديدنظر وغیره به دست آمد به طور متوسط بين 8 تا 10 میلیون تومان هزینه دادرسی هر پرونده است که به دولت تحمیل می شود. علاوه بر آن فشارهاي رواني كه در راهروهاي دادگاه ها بر ارباب رجوع وارد مي شود موجب كاهش بهره وري كاري در مردم مي شود که باکاهش مراحل ثبت رسمی معاملات ، این هزینه مادی ومعنوی به دولت و مردم کاهش یافت .

 

بانك اطلاعاتي موازي با سازمان ثبت

قبل از تصويب قانون تسهيل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 85، مشكلاتي در ادارات براي مردم اوجود داشت و قانونگذار در پي رفع اين مشكل برآمد واستعلامات لازم برای انجام معامله و نیز تنظیم اسناد رسمی را کاهش داد. از اين رو كميته مسكن هيات دولت در يك مصوبه اي در سال 87 ادارات و مشاوران املاك را مكلف كرد كه بدون كدرهگيري که توسط بنگاهها صادر میشود هیچگونه خدماتی به مردم ارائه ندهد. با اين حساب دو بانك اطلاعاتي موازي در وزارت بازرگاني و سازمان ثبت در قوه قضاييه ايجاد شد.

سيروس ضمن اشاره به وجود اين دو بانك معتقد است كه ضرورتي به وجود دو بانك اطلاعاتي موازي در بدنه دولت و قوه قضاييه نبود زيرا در اين زمينه صدها ميليارد تومان هزينه شد كه تغييري در اهداف و اوضاع به وجود نيامد؛ درحالي كه طبق دستورالعمل ها، قوانین و موازین ، يك بانك اطلاعاتي كفايت مي كرد.

وي به ايجاد اين بانك در دولت گذشته اشاره مي كند و معتقد است كه اين اقدام دولت براي به دست آوردن برخي اطلاعات بود: اما در سال 86 ��وه قضاییه متوجه خطر آن برای امنیت اجتماعی و بهداشت روانی مردم شد بنابراین سعی کرد که این بانک اطلاعاتی فقط با ضابطه در اختیار هرکس قرار بگیرد. به گونه اي كه هرکس امکان استفاده از بانک اطلاعاتی املاک و اموال مردم را نداشته باشد.

 

ناكامي اهداف كدرهگيري

سيروس درباره اهداف ايجاد كدرهگيري مي گويد؛ هدف از ايجاد اين بانك اطلاعاتي جلوگيري از سوداگري مسكن و جلوگيري از فرار مالياتي بود. درحالي كه اگر اسم شخصي در بانك اطلاعاتي وارد شود، چگونه مي توان از فعاليت اقتصادي او جلوگيري كرد يا جلوي فرار مالياتي او را گرفت ضمن اينكه مردم هرگز از ماليات ناچيز نقل و انتقال فرار نكرده اند. زیرا مالیات نقل و انتقال طبق ماده 59 قانون مالیات بر مستقیم، طبق ارزش معاملاتی است. زمانی مردم به فرار مالیاتی و عدم تنظیم سند علاقمند می شدند که با موانع خاصي ازجمله ندادن مفاصاحساب، موانع متعدد اداري براي بازديد و طولاني شدن مراحل اداري روبه رو مي شدند.

به گفته برخي كارشناسان يكي از اهداف ايجاد كدرهگيري، براي برنامه ريزي هاي كلان كشوري بود، اما عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در اين خصوص مطلب اذعان مي دارد كه کدرهگیری نه تنها به برنامه ریزی های کلان کمکی نکرد بلکه دولت را منحرف کرد در حالیکه سند رسمی چنین مشکلی را ایجاد نمی کرد و نتيجه عكس داشت زيرا طبق آمار موجود بين 25 تا 30 درصد مردم به بنگاه ها مراجعه نمي کنند و از طريق درج آگهي ویا آشنایان به خرید وفروش ملک مبادرت می نمایند حال آنکه این دسته از مردم نیز ملزم به مراجعه به بنگاه و تنظیم قولنامه جهت اخذ کد رهگیری میشدند و به طبع قیمت اعلام شده خیلی کمتر از مبلغ واقعی معامله بوده تا حق الزحمه کمتری به بنگاه پرداخت شود و مسئولین بنگاه هم چون مبادرت به تنظیم قرارداد صوری می کردند برای پرداخت مالیات شغلی کمتر حتی المقدور مبلغ را کمتر در قولنامه ذکر می کردند.

با مشكل به وجود آمده و برنامه ريزي اشتباه كميته مسكن هيات دولت، طبعا مشاوران املاك هزينه دلالي اي را دريافت مي كردند كه استحقاق آن را نداشتند. سيروس در خصوص حمايت دولت نهم و دهم از بنگاه ها در دلال بازي مي گويد: كدرهگيري مردم را ملزم به پرداخت كميسيوني مي كرد كه علي رغم قانون تجارت هيچ حق الزحمه اي به مشاور املاك تعلق نمي گرفت ولي مجبور بودند طبق همان تعرفه يا كمتر پول پرداخت كنند كه عملا موجب نارضايتي گسترده مردم شد و در ديوان عدالت اداري شكايتي به اين مضمون مطرح شد كه نشان از گسترش دلال بازي داشت.

 

افزايش 80 درصدي صنف املاك

وي به آمار اتحاديه اصناف املاك اشاره مي كند و مي گويد: آمار اتحادیه صنف املاک نشان می دهد که کل بنگاه های پروانه دار فعال در سال 87 در کشور 69 هزار بنگاه بود، در حالي كه اين آمار در سال 92 با رشد 80درصدي مواجه شد و به 124هزار مشاور املاك رسيد.

آنگونه كه عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مي گويد: 80 درصد افزايش در مشاوران املاك يعني كاهش 80 درصدي خدمات بالقوه کشور و گرایش مشاغل و حرفه هاي مختلف توليدي به سمت دفاتر مشاور املاك و دلالي و سوداگري مسكن که در نهایت موجب افزايش قيمت ها و اجاره بها شد.

يكي ديگر از مواردي كه سيروس به آن اشاره مي كند و جزو مسائل اجتماعي اين قضيه محسوب مي شد اثبات نسبت خانوادگي درجه اول در نقل و انتقال اموال و املاك بود. وي مي گويد: وزارت دارايي درخصوص اخذ كدرهگيري موارد قابل استثنايي هم داشت ازجمله براي اقوام درجه يك، وزارتخانه ها، بنياد مسكن و انتقالات اجرايي اينچنيني نيازي به گرفتن كدرهگيري نبود. اما اثبات برخي موارد در خانواده درجه يك خالي از اشكال نبود و مسائلي پيش مي آمد كه درصورت انتقال قطعي اموال در مرحله انحصار وراثت دچار مشكلات فراوان به وجود مي آمد.

 

تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي

وي درخصوص شكايت ارسالي به ديوان عدالت اداري مي گويد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در پي شکایت فردی از سازمان امور مالیاتی، به اين قضيه ورود كرد و پس از بررسي و گرفتن نظرات كارشناسي ازجمله از كانون سردفتران و دفترياران، بخشنه وظیفه ای خارج از قانون به مردم تحمیل بشود جرم است بین دو ماه تا دو سال زندان دارد.

عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران معتقد است كه وجود مشاوران املاك در نقل و انتقال اسناد انكار ناپذير است و در جايگاه خود نقش مهمي ايفا مي كند، اما از نظر حاكميتي و امور اجتماعي، قولنامه ها در جايي باید تنظيم شود كه تبعات كمتري براي مردم داشته باشد و مجبور نشوند كه بعد از تنظيم سند قولنامه اي و ردوبدل شدن مبالغي پول به دادگستري ها مراجعه كنند.

به گفته وی، قانون پيش فروش ساختمان به صراحت اعلام كرده است كه بنگاه‌ها حق نوشتن قولنامه را ندارند و فقط در دفاتر اسنادرسمی نوشته شود و بنگاه ها حق تنظيم هیچگونه قراردادی را ندارند. علي رغم قانونمند شدن اين موضوع اما، این بحث همچنان مسکوت و حل نشده باقي مانده است.

آنگونه كه سيروس مي گويد، نرخ حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی به صورت نزولی و حدود 0.5 درهزارمبلغ منطقه بندی است، در حاليكه مشاوران املاك به ماخذ مبلغ اصلی معامله و نيم درصد كميسيون دريافت مي كنند.

در گوشه و كنار شهر و در كوچه پس كوچه هاي شهر بعضا ديده مي شود كه برخي از مشاوران املاك، به مثابه دفاتر اسناد رسمي شماره بندي شده اند و همانند دفاتر اسناد رسمي عمل مي كنند، سيروس در اين خصوص مي گويد: سال گذشته اين موضوع مطرح بود كه در پي اعتراض و انعكاس كانون سردفتران و دفترياران به وزارت صنعت و معدن، وزارت كشور و اتحاديه املاك اين قضيه متوقف شد و در همان مرحله اوليه لغو شد.

اما سازمان امور مالياتي را خلاف قانون تشخيص داد و با مجاب شدن اينكه اين بخشنامه تا چه اندازه مي تواند از نظر اقتصادي به ضرر دولت و مجلس باشد، آن را ابطال كرد.

سيروس در پاسخ به اين پرسش كه رای دیوان عدالت از چه زماني قابل اجراست؟، مي گوید: راي ديوان عدالت اداري از زمان صدور راي قابل اجرا است و آن دسته از متعامليني كه بدون مراجعه به بنگاه، براي گرفتن مفاصاحساب مالياتي به حوزه مالیاتی مي روند، ديگر نيازي به گرفتن كدرهگيري نخواهند داشت.

جدول آمار نرخ تورم مسکن استانی

آمار جدید بیانگر این است که شهر تهران نه تنها نسبت به سال گذشته به آرامشی نسبی رسیده و همچنین در جدول زیر مشاهده می نمائید که نسبت به شهر های دیگر ایران دارای رکود نیز بوده است



به گفته نماینده معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي با انتشار نتايج آماري از اوضاع كشوري مسكن، متوسط قيمت آپارتمان‌هاي معامله شده در ۳۱ شهر اصلي در نيمه اول سال۹۳ را اعلام كرد. بر اين اساس، قيمت مسكن در شهر تهران طي نيمه اول امسال، با ثبت كمترين نرخ رشد در مقايسه با ساير مراكز استان‌ها، معادل ۸/۴ درصد نسبت به متوسط یکسال ۹۲ افزايش پيدا كرده، در حالي كه متوسط قيمت كشوري در اين مدت، ۴/۱۲ درصد رشد داشته است.

در رده‌بندي شهرهاي اصلي به لحاظ نرخ رشد مسكن، شهركرد با ۳۲درصد افزايش قيمت، در صدر بيشترين تورم مسكن طي نيم‌سال۹۳، معرفي شده است.

اين اطلاعات معاونت مسكن كه در مقايسه با آخرين گزارش مركز آمار، جديدتر محسوب مي‌شود، حكايت از آن دارد كه ميانگين قيمت هر مترمربع خانه يا آپارتمان در كل كشور طي نيمه‌اول امسال به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده كه ۴/۱۲درصد نسبت به ميانگين سال۹۲ افزايش يافته است.

در گزارش معاونت مسكن، متوسط قيمت كشوري در يك‌سال۹۲ مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده در حالي كه، شهريور امسال، مركز آمار با انتشار گزارشي، متوسط قيمت كشوري مسكن در سال۹۲ را معادل يك ميليون و ۴۳۳ هزار تومان عنوان كرده بود.

بررسي‌ها درباره اختلاف ۷/۱ برابري بين آمار وزارت راه‌وشهرسازي و مركز آمار از قيمت كشوري مسكن در يك‌سال۹۲ حاكي است: معاونت مسكن اين وزارتخانه، براي محاسبه قيمت كشوري، وزن مربوط به حجم معاملات و قيمت مسكن شهر تهران را به‌طور كامل در محاسبات خود لحاظ مي‌كند و در عين حال، حجم و قيمت معاملات ساير شهرها را نيز در محاسبه قيمت ميانگين، در نظر گرفته است. با اين حال، مركز آمار و معاونت مسكن هر دو، از يك سامانه اطلاعاتي – سامانه رهگيري معاملات مسكن- قيمت واحدهاي مسكوني معامله شده در شهرها را استخراج مي‌كنند، اما اين دو نهاد در نحوه دريافت و گزينش اطلاعات و اينكه مثلا چه نوع معاملاتي با توجه به قيمت غيرطبيعي يا مساحت فوق‌العاده بزرگ يا بي‌نهايت كوچكي كه دارد، نبايد در محاسبات نرخ ميانگين لحاظ شود، روش‌هاي متفاوتي به‌كار مي‌گيرند.

اين تفاوت‌ها در نحوه محاسبه، باعث شده از نظر معاونت مسكن وزارت راه‌‌وشهرسازي، ميانگين قيمت آپارتمان در كل كشور در سال۹۲ مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شود در حالي‌كه مركز آمار، ميانگين را در حد يك ميليون و ۴۳۳ هزار تومان مي‌داند.

 نزول نرخ رشد كشوري؛ ادامه دارد؟ 

براساس اطلاعات معاونت مسكن، ميانگين قيمت آپارتمان در كل كشور از متري ۵/۲ ميليون در يك‌سال۹۲ به ۸/۲ ميليون در نيمه اول۹۳ رسيده كه ۴/۱۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اما اين ميزان رشد در مقايسه با افزايش ۷/۳۱ درصدي قيمت در سال‌۹۲، بيانگر «افت شتاب قيمت مسكن در سطح كشور در سال۹۳» است.

با اين حال، ميزان كاهش نرخ رشد كشوري در مقايسه با تغييرات نرخ رشد در تهران، نشان مي‌دهد: ركودي كه از اوايل سال۹۲ در بازار مسكن شهر تهران به شكل كاهش قيمت و حجم معاملات و سپس افت ساخت‌وساز، برقرار شد با تاخير چندماهه، به ساير مراكز استان‌ها در حال سرایت است.

در تهران سال گذشته، ميانگين قيمت مسكن حدود ۳۰ درصد افزايش پيدا كرد در حالي كه سال۹۱، رشد ۵۰ درصدي را تجربه كرده بود. در نيمه اول امسال نيز، قيمت مسكن در تهران نسبت به يك‌سال۹۲ معادل ۸/۴ درصد افزايش يافت؛ در نتيجه بازار مسكن تهران هم‌اكنون به اوج دوره ركود و همين‌طور افت قيمت رسيده است. اما در ساير شهرها، با توجه به تورم ۴/۱۲درصدي در بازار مسكن كشوري طي نيمه اول امسال، همچنان زمان براي ثبت نرخ رشد تك‌رقمي وجود دارد.

در عين حال، تورم مسكن در كل كشور طي نيمه اول۹۳ به نصف تورم ۷/۳۱ درصدي يك‌سال۹۲ رسيده است كه اين خود حكايت از تعديل نسبي قيمت‌هاي كشوري دارد.

 رشد كشوري بالاتر از تورم

درباره ادامه‌دار بودن روند كاهش نرخ رشد قيمت مسكن در كل كشور، دو دليل را مي‌توان مطرح كرد.

دليل اول، همان رابطه تقدم و تاخر بين ركود حداكثري بازار مسكن تهران و ساير شهرها است كه در بالا به آن اشاره شد. در قالب اين استناد، انتظار مي‌رود نرخ رشد قيمت كشوري، در نيمه دوم امسال به مراتب كمتر از سطح كنوني ۴/۱۲درصد شود.

اما دليل دوم، به مقايس�� نرخ تورم و نرخ رشد اسمي قيمت مسكن برمي‌گردد.

در نيمه اول امسال، اگر چه ميانگين قيمت مسكن در تهران ۸/۴ درصد نسبت به ميانگين يك‌سال۹۲ افزايش پيدا كرد اما در مقايسه با تورم عمومي –رشد شاخص بهاي انواع كالا و خدمات- رشد واقعي قيمت مسكن، منفي بوده است. در اين مدت، شاخص كل رشد ۱۱ درصدي را تجربه كرده و در واقع، ميزان رشد قيمت مسكن در تهران حدود ۶ واحد درصد كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است.

با اين حال، نرخ رشد قيمت كشوري مسكن در نيمه اول امسال معادل ۴/۱ واحد درصد، بيشتر از تورم عمومي بوده است و ارزش واقعي املاك مسكوني كل كشور برخلاف تهران، به جاي رشد منفي، با رشد مثبت مواجه شده است.

به اين ترتيب، با توجه به اينكه در دوران ركود، معمولا روند كاهش قيمت تا حد منفي‌شدن نرخ رشد واقعي، ادامه پيدا مي‌كند و اين اتفاق ظرف ماه‌هاي اخير براي بازار مسكن تهران به وقوع پيوسته، مي‌توان پيش‌بيني كرد در ماه‌هاي آينده، جريان افت قيمت كشوري تا نقطه‌اي كمتر از سطح تورم عمومي، ادامه خواهد يافت.

معاونت مسكن در اطلاعات تازه‌اي كه منتشر كرده، ۳۱ مركز استان را به لحاظ نرخ رشد قيمت مسكن در نيمه اول سال۹۳، رتبه‌بندي كرده و شهر تهران را در رتبه اول «كمترين رشد قيمت مسكن» معرفي كرده است. بر اين اساس، تهران در اين مدت با كمترين رشد قيمت در مقايسه با ۳۰ شهر اصلي ديگر كشور روبه‌رو شده كه در حد ۸/۴ درصد بوده است. در مقابل، شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري، بيشترين نرخ رشد قيمت در بازار مسكن را تجربه كرده طوري كه ارزش خانه‌هايي كه در نيمه اول امسال در اين شهر، معامله شدند ۹/۳۱ درصد نسبت به ميانگين يك‌سال۹۲، افزايش قيمت داشته‌اند. بعد از شهركرد، بندرعباس در مقام دوم بيشترين رشد قيمت به اندازه ۶/۲۹درصد قرار دارد.

در اين رده‌بندي، پنج شهر گران به لحاظ بيشترين قيمت مسكن نيز به ترتيب، تهران، اصفهان، شيراز، همدان و اراك معرفي شده‌اند. پنج شهر ارزان‌قيمت نيز به ترتيب ايلام به‌عنوان ارزان‌ترين شهر، بيرجند، خرم‌آباد، ياسوج و زاهدان هستند.

کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن

در پایان معاملات امروز دماسنج شاخص کل فرابورس با ۴ واحد رشد به ارتفاع ۸۴۴.۸۰ واحد رسید.

بر اساس این گزارش نماد قاسم ایران و س.توسعه و عمران استان کرمان با رشد ۵ واحدی از برترین نمادهای معاملات بازار فرابورس بودند.

این در حالی است که گروه پتروشیمی س.ایرانیان با روند مثبت ۳.۹۲ واحدی، شرکت بهمن لیزینگ با روند مثبت ۳.۲۱ واحدی و توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با روند مثبت ۲.۴ واحدی به کار خود پایان دادند.

می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مسکن تهران روند منفی ۱.۵۵ واحدی، شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه روند منفی ۱.۷۲ واحدی از نمادهای منفی تالار بورس بودند.

شایان ذکراست قیمت امروز تسهیلات اوراق مسکن با تغییر منفی ۱.۱ واحدی، قیمت آخرین معامله آن به ۸۹ هزار تومان و قیمت پایانی معاملات به ۹۰ هزار و ۵۰۲ تومان رسیده است.

علاوه بر این بالاترین قیمت معامله شده اوراق در این روز به ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان و پایین‌ترین قیمت به ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

گفتنی است در معاملات امروز اطلاعيه مهم در خصوص نحوه برقراري ارتباط تلفني با ناظر بازار فرابورس ايران پايان مدت اعتبار و توقف نمادهاي معاملاتي (تسه۹۰۱۰) و (تسه۹۱۰۴)، توقف ثبت معاملات توافقي شركت تأمين مسكن جوانان (ثجوان۱)، عرضه يكجاي سهام مديريتي غيركنترلي شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت واسط مالي ارديبهشت در نماد (ماهان۲۱)، محدوديت‌هاي عدم فروش تا ۲ ماه و سقف خريد در حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صورت گرفت.